الاساتذة المتعاقدين قبل فوات الوقت 15 افريل

حدّدت وزارة التربية الوطنية تاريخ 15
من شهر أفريل الجاري، كآخر أجل لتسليم ملفات الأساتذة المتعاقدين إلى
مديريات التربية، من أجل تسوية وضعيتهم الإدراية، بالإضافة إلى تحديد
القائمة الإسمية للمتعاقدين حسب الإختصاص.
وتشير التعليمة الحاملة رقم 122 التي
وجهتها أمس، مديريات التربية إلى المؤسسات التعليمة بجميع أطوارها، إلى أن
وزير التربية الوطنية يأمر كل مديريات التربية عبر 48 ولاية، بالشروع في
جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين، والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر
التّنفيذ التي توضّح مدّة عمل المعني في قطاع التعليم، وبالمقابل توضّح
التّعليمة أنّ المسؤولية الجزائية تقع على مديري المؤسسات التعليمية وفقا
للقائمة الاسمية التي ستسلم إلى الوظيف العمومي، حيث أنّ كل مدير يقوم
بالتزوير في قوائم الأساتذة المتعاقدين ويدرج أسماء جديدة أو يضخم في مدّة
عمل أي واحد منهم، فإنّه يتعرّض إلى المتابعة القضائية، وفي سياق ذي صلة،
سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتكون من مصالح مديرية التربية ومديرية الوظيف
العمومي، ومن مهامها التأشير مباشرة على ملفات الأساتذة المتعاقدين وفق
القائمة المرفقة.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في
عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية؛ أولها أن يتم إدماج
كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم
إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التّخصص الذي يدرسون فيه، في
الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات
الموجودة في المنظومة التربوية، إلى تخصصات إدارية، غير أن الأمر لا يعني
أن الوزارة ستتخلى عنهم، بالرغم من أن عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلب
وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين.
وتوضّح التعليمة أنّ مديريات التربية
ملزمة بالشروع فورا في جمع الملفات الخاصّة بالأساتذة المتعاقدين
والمعينين على المناصب الشاغرة إلى غاية ٨٢ مارس الماضي، وحددت مجموعة من
الشروط في ملف المعنيين وهي كالتالي:
-نسخة مصدّق عليها من الشهادة الجامعية
-محضر تنصيب للسنة الدراسية 2010 2011/
-نسخة من عقد التعاقد للسنة الدراسية 2010 /2011
-شهادة ميلاد
-شهادة الجنسية الجزائرية
-شهادة السوابق العدلية
-شهادة العمل في قطاع التربية إن وجدت
-الإستمارة المرفوقة
-الوضعية إزاء الخدمة العسكرية